مىتوان گفت كه امر مقدّمى ساقط شد و تنها امر به ذى المقدّمه و طلب و ايجاب ذى المقدّمه است كه باقى مىماند ؟ وجدانا جا دارد بگوئيم كه امر و ايجاب مقدّمه با انجام مقدّمه ساقط شد و در اين حكم حالت منتظره‌اى هم نداريم . عقلا هم جاى سقوط است ، زيرا بقاء امر مقدّمه از قبيل طلب حاصل خواهد بود كه از محالات قطعى است . تنظير : ما نحن فيه كه قطع مسافت مثلا مقدمه بود و انجام داديم ، نظير آنجائى است كه اصلا قطع مسافت مقدّمه نباشد كه قطعا امر نخواهد داشت ، يا مقدّمه هست ولى پيش از امر به واجب و به تبع آن به اين مقدّمه ، ما آن را انجام داده بوديم كه باز هم قطعا امر نخواهد آمد ، زيرا لغو و عبث و طلب حاصل است . حال اينجا هم كه امر آمد و مقدّمه را واجب كرد و ما آن را انجام داديم ، باز بقاء امر معقول نيست و حتما ساقط مىشود ، چه بدنبال آن ذى المقدّمه مترتّب بشود يا نشود . 2 - عوامل سقوط وجوب و امر سه عامل است : الف ) موافقت و اطاعت و امتثال : اگر امرى را آن‌گونه كه هست ، امتثال كرديم و غرض مولى را تحصيل كرديم ، يقينا آن امر ساقط مىشود ، زيرا بقاء آن از اين پس ، بلا غرض و لغو خواهد بود . ب ) مخالفت و عصيان : اگر با امرى مخالف بوديم و در ظرف خود انجام نداديم ، معصيتى محقّق شده و آن امر هم ساقط مىشود . مثلا امر ادائى مخصوص وقت معيّنى است و اگر در آن‌وقت اين واجب را انجام نداديم ، آن امر معصيت شد و ساقط شد و امر قضائى امر ديگرى است . ج ) ارتفاع موضوع تكليف : اگر تكليفى موضوعش از بين رفت و سالبه به انتفاء موضوع شد باز بقاء امر نامعقول است . مثلا ميّتى بود و امر به تجهيز آن ( تغسيل و تكفين و تدفين ) شديم ؛ اما قبل از هر اقدامى ، سيلى آمد و ميّت را با خود به قعر دريا برد ، يا صاعقه‌اى آمد و او را به خاكستر تبديل كرد . در اين فرض اصلا ميّتى نيست تا امر به غسل و كفن‌ودفن باقى باشد . 3 - اينكه پس از اتيان به مقدّمه ، امر به آن ساقط مىشود ( وجدانا و به حكم عقل ) به